طبق گزارش کمیته مستقل سازمان حقوق بشر در فیض آباد، در سال ۱۳۹۶ خورشیدی سطح خشونت علیه زنان و کودکان در ولایت بدخشان افزایش یافته است.
در سال ۱۳۹۴، ۴۶ مورد از خشونت و در سال ۱۳۹۵،۵۲ مورد از خشونت به ثبت رسیده است، در حالیکه تنها در نیمه اول سال ۱۳۹۶ خورشیدی، ۴۶ مورد از خشونت دیده شده است. عارفه نوید، ریس دفتر حقوق بشر بدخشان، اظهار داشت که از میان ۴۶ مورد خشونت سال ۱۳۹۶خورشیدی، ۲۳ مورد آن مربوط به قتل میشود که از جمله ۱۱مورد نشان دهنده کشتن زنان است. اینها قضایایی اند که به دفتر حقوق بشر توسط قربانیان گزارش داده شده اند، اما مواردی وجود دارد که به اداره حقوق بشر گزارش داده نشده و به شکل سنتی آن حل شده اند
.
او افزود که بیشتر موارد خشونت مربوط به بخش هایی میشود که دولت افغانستان در آن کمتر نظارت دارد. گروه های مسلح غیر مسئول، ناامنی، شورشیان، و مشکلات خانوادگی باعث خشونت ها درین مناطق می شود. اکثر موارد نشان دهنده خشونت علیه زنان و کودکان درین مناطق میباشد.
خانم نوید میگوید که برای آگاهی دهی و کمک برای قربانیان در بخش های مختلف بدخشان، تیم های رضاکار درین عرصه فعالیت مینمایند. اگر مورد از خشونت به اداره حقوق بشر بدخشان بیاید، دفتر حقوق بشر بدخشان قضیه را به لوی ثارنوالی برای تامین عدالت و رسیدگی به قضیه ارسال میدارد و الی تصمیم نهایی در مورد قضیه توسط بخش عدلی از آن نظارت میکنند.
مردم محلی باور قوی به علما مذهبی دارند و آنها را منابع و راهنمای قابل اعتماد میدانند. در بسیاری از موارد مانند قتل و خشونت، مردم به شورا های محلی که متشکل از علما و بزرگان محل میباشند، مراجعه میکنند. تصمیم که توسط شورا گرفته میشود برای طرفین، شاکی و متهم، قابل قبول می باشد. سعدالله بن امان، ریس شورای عالی علمای بدخشان، اظهار داشت که مردم برای رسیدگی به پرونده های شان به آنها مراجعه میکنند. و بیشتر موارد که به آنها میاید عبارت از طلاق، خشونت علیه زنان و همچنان قضایای ازدواج عاشقان که جوانان برخلاف میل فامیل شان انجام میدهند، میباشد.علاوه بر این، آقای امان افزود که مردم از تصمیم که در قبال قضایای آنها گرفته میشود رضایت دارند و دولت نیز ازین شورا ها حمایت می کند
.
اکثر اوقات اهالی بدخشان در زمان اختلافات و منازعات خانواده گی و همچنان قضایای خشونت به جای اینکه به نهاد های قضایی دولت بروند به شورا ها مراجعه میکنند.. آنها بر این باورند که دولت نمی تواند تصمیمی درست را برای آنها اتخاذ کند و زمان بیشتر را نیز میگیرد، به همین دلیل است که مردم به شورا های محلی رو میاورند.
یزنا به دلیل رفتار خشن و بد شوهرش خواستار طلاق بود، اما با وساطت شورای محلی از طلاق گرفتن منصرف شد و در حال حاضر با شوهر و فرزندانش زندگی عادی را به پیش میبرد.
شورای محلی نیز به دو جوان که خواهان ازدواج با یکدیگر بودند کمک نمود. پس از آنکه خانواده پسر و دختر با ازدواج شان اختلاف نظر داشتند، هردو به شورای محلی مراجعه کردند و اعضای شورا طبق قوانین و شریعت اسلام در موضوع ازدواج شان کمک نمودند.